يادداشت منتشرشده در دنياي اقتصاد 25 اسفندماه 1398
هيچ وقت به ذهنم خطور نميکرد که روزي بخواهم در مورد آثار يک ويروس بر حسابداري و گزارشگري مالي، حسابرسي و الزامات قانوني اشخاص در حوزههاي قانون تجارت، قانون مالياتهاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قوانين و مقررات بورسي و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران بنويسم.واقعيت اين است که کرونا فقط يک بحران در حوزه سلامت نيست؛ کرونا اقتصاد کشور را زمينگير کرده است. شايد بتوان گفت که کشورمان در نيم قرن اخير آبستن بحراني چون کرونا نبوده و لذا تجربهاي هم براي مقابله با آن نداشته است. اثر بحران کرونا بر کسبوکار به مراتب شديدتر از جنگ، بلاياي طبيعي و آلودگي هواست.
هيچ وقت به ذهنم خطور نميکرد که روزي بخواهم در مورد آثار يک ويروس بر حسابداري و گزارشگري مالي، حسابرسي و الزامات قانوني اشخاص در حوزههاي قانون تجارت، قانون مالياتهاي مستقيم، قانون ماليات بر ارزش افزوده، قوانين و مقررات بورسي و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران بنويسم.واقعيت اين است که کرونا فقط يک بحران در حوزه سلامت نيست؛ کرونا اقتصاد کشور را زمينگير کرده است. شايد بتوان گفت که کشورمان در نيم قرن اخير آبستن بحراني چون کرونا نبوده و لذا تجربهاي هم براي مقابله با آن نداشته است. اثر بحران کرونا بر کسبوکار به مراتب شديدتر از جنگ، بلاياي طبيعي و آلودگي هواست.
اين شرايط که هيچ گريزي نيز از آن نيست، منجر به عدم امکان انجام فعاليتهاي اقتصادي در روال عادي شده و بسياري از اشخاص حقيقي و حقوقي در کوتاهمدت مجبور به تعطيلي فعاليتهايشان ميشوند. اين را هم در نظر داشته باشيد که اين تعطيلي در شرايطي صورت ميپذيرد که کشور در بدترين شرايط اقتصادي خود در ۴۰ سال اخير به سر ميبرد و تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي متاثر از اين شرايط هم هستند. لذا دولتمردان بايد اين واقعيت را بپذيرند که اين اشخاص در عمل نقدينگي نخواهند داشت که بتوانند تعهدات قانوني و قراردادي خود را ادا کنند. از طرف ديگر، اشخاص حتي در شرايطي هم نيستند که دادهها و اطلاعات لازم را جمع آوري کنند تا بتوانند الزامات گزارشگري خود را در مواعد قانوني رعايت کنند. پر واضح است که اين ناتوانيها خارج از حيطه اختيار و اقتدار اشخاص است و مشمول عنوان حوادث قهريه (فورس ماژور) قرار ميگيرد که به حکم قانون، رافع تعهدات آنان اعم از قانوني و قراردادي است و لذا حرجي هم از اين بابت به آنان وارد نيست. حال در ادامه، به حوزههايي ميپردازم که گزارشگري اشخاص متاثر از شرايط کنوني خواهد شد:
الف- در حوزه گزارشگري مالي؛ اشخاص قادر به انجام به موقع آن بخش از عملياتي که در پايان سال مالي يا ابتداي سال مالي بعد بايد انجام شود، نخواهند بود. از جمله شمارش موجوديها، اوراق بهادار، وجوه نقدي و اسناد و اوراق بهادار، انجام تطبيق حساب با ساير اشخاص. نتيجه اين امر عدم امکان تهيه صورتهاي مالي در بازه زماني متعارف است.
ب- در حوزه حسابرسي مستقل؛ امکان انجام نظارت حسابرسان مستقل بر شمارشهاي موجوديها و انجام حسابرسيهاي ضمن سال و در صورت طولاني شدن بحران کرونا، حتي انجام به موقع حسابرسي پايان سال هم وجود نخواهد داشت.
پ- در حوزه ماليات؛ امکان ارائه ليستهاي حقوق، تسليم گزارشهاي خريد و فروش فصلي ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهارنامه ماليات بر عوارض و ارزش افزوده دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۸، اظهارنامه مالياتي مشاغل سال ۱۳۹۸ موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم، اظهارنامه مالياتي، ترازنامه و سود و زيان اشخاص حقوقي موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالياتهاي مستقيم و در نتيجه آن، ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال ۱۳۹۸ اشخاص مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم در مواعد قانوني امکانپذير نخواهد بود.
ت- در حوزه تامين اجتماعي؛ ارائه ليستهاي بيمه کارکنان در موعد قانوني امکانپذير نخواهد بود.
ث- در حوزه قانون تجارت و سازمان بورس؛ صرفنظر از اينکه کليه موارد پيش گفته منجر به تاخير در تهيه صورتهاي مالي و ارائه گزارشهاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني ميشود، رعايت الزامات سازمان بورس درخصوص مواعد گزارشگري و نيز برگزاري مجامع عمومي امکانپذير نخواهد بود ضمن آنکه برگزاري چنين جلساتي حتي در موعد مقرر يا خارج از آن در اين شرايط، خود تهديدي براي شيوع ويروس کرونا است.
همانطور که گفتم، اينها موارد خارج از اراده اشخاص در انجام به موقع الزامات گزارشگري است و مهمتر از آن، اين است که در اين شرايط اين اشخاص نقدينگي لازم براي ايفاي تعهدات قانوني خود از جمله پرداخت ماليات، بيمه و سود سهام را هم نخواهند داشت.نتيجه چيست؟ بار شدن جرايم سنگين بر اشخاص به لحاظ عدم انجام به موقع الزامات گزارشگري و از آن مهمتر، به لحاظ عدم ايفاي تعهدات قانوني و قراردادي.
پس چه بايد کرد؟ آيا ميتوان بيخيال از شرايط موجود، مثل قبل بر سر کار رفت و عاملي شد براي وقوع يک فاجعه انساني؟ پاسخ مسلما خير است. آيا ميتوان در خانه ماند و دورکاري کرد؟ شايد در موارد بسيار اندکي از کسبوکارها بتوان اينچنين کرد ولي واقعيت اين است که زيرساختهاي لازم براي اين کار وجود ندارد و در کل ميتوان گفت نشدني است.
نتيجه: مبارزه با ويروس کرونا فقط محدود به مداواي پزشکي آن نيست؛ بلکه بايد با عوارض ديگر آن بر حوزههاي پيش گفته نيز مبارزه کرد. پس سازمان مديريت بحران کرونا بايد در سطحي بالاتر از وزارت بهداشت ايجاد شود؛ زيرا همانطور که در اين نوشتار ديديم حلوفصل هيچيک از آثار جانبي پيش گفته در چارچوب اختيارات وزارت بهداشت نيست. در راس اين سازمان بايد رئيسجمهور يا معاون اجرايي آن قرار بگيرد که بتواند به سازمانهاي غيرپزشکي تاثير پذيرفته از کرونا امر و نهي کند. تصميمگيري در مورد تعطيلي کسبوکارهاي غيرمرتبط با کالاهاي اساسي مردم براي پيشگيري از گسترش اين ويروس امري مهم است.
در حوزههايي که در اين نوشتار به تاثيرپذيري آنها از ويروس کرونا اشاره شد، برخي از دستگاههاي اجرايي به موجب قانون داراي اختيار تمديد مهلتها يا بخشودگي جرايم هستند که بايد با دستور سازمان مديريت بحران کرونا از اين ظرفيتهاي قانوني خود استفاده کنند؛ و در مواردي که دستگاهها فاقد اختيار قانوني هستند، استفاده از ظرفيتها و اختيارات قانوني مانند اخذ مصوبه مجلس شوراي اسلامي، مصوبه سران سه قوا، شوراي امنيت ملي يا حکم حکومتي امري ضروري است.در محدوده اطلاع نگارنده، جامعه حسابداران رسمي ايران بهعنوان نهاد قانوني ناظر بر حرفه حسابرسي، اقدام به شناسايي و اعلام آسيبهاي ناشي از وضعيت کنوني در حوزههاي پيش گفته و اعلام آنها به دستگاههاي ذيربط از جمله سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و موسسات حسابرسي و شرکتها کرده است که به نظر ميرسد اولين اقدام اصولي در اين مورد باشد که جا دارد از دبيرکل و هيات مديره آن در اين اقدام بجا سپاسگزاري کرد. اميد است شاهد اقدامات مشابه ساير دستگاههاي ذيربط براي حل و فصل مشکلات ياد شده در قالب سازمان مديريت بحران کرونا باشيم.بديهي است چارهجويي براي حل و فصل اين عوارض کرونايي خود منجر به آرامش فکري فعالان اقتصادي و جلوگيري از آثار مخرب آن بر حوزه کسب و کار کشور آن هم در شرايط نامطلوب کنوني است.کرونا طلوع کرده! در خانه بمانيم فارغ از دغدغه تعطيلي کسبوکار و عوارض آن، تا غروب کرونا را تماشا کنيم.